وقوله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون ﴾.

قيل: المرأة.

وقوله: ﴿ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾.

اختلف أهل التأويل فيه: قال علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولي. وأمكن أن يكون قول من قال بأنه الولي؛ لما أن المهور في الابتداء كانت للأولياء.

دليل ذلك قول شعيب لموسى:

إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

[القصص: 27] شرط المهر لنفسه، وكما روي من الشغار، ثم نسخ من بعد وصار ذلك للنساء بقوله تعالى:

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا

[البقرة: 229]، وقوله:

وآتوا النسآء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

[النساء: 4]، وقوله:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

[النساء: 20]، ولأنهم أجمعوا على ألا يجوز لأحد المعروف في ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولي المعروف فيه.

وقوله: ﴿ إلا أن يعفون ﴾ ، يعني المرأة تترك النصف ولا تأخذ منه شيئا. وقوله: ﴿ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ ، يعني الزوج يجعل لها كل الصداق، يقول: كانت في حبالتي ومنعتها من الأزواج. وتترك المرأة له النصف، فتقول: لم ينظر إلى عورتي، ولا تمتع بي. وهو على الإفضال، وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ ، [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل، ومعنى قوله: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ ] أي لا تنسوا الفضل الذي في ابتداء الأمر؛ لأن أمر النكاح في الابتداء مبني على التشفع والإفضال، فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على ما بني عليه. والله تعالى أعلم.

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل في اللغة، وهو البذل، تقول العرب: عفوت لك، أي: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله:

فمن عفي له من أخيه شيء

[البقرة: 178]، أي ترك له وبذل،

فاتباع بالمعروف

[البقرة: 178]، يكون فيه دليل لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - في ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾.

معناه - والله أعلم -: حق على المتقي أن يرغب فيه، وكذا قوله: ﴿ حقا على المحسنين ﴾ ، أن يرغب فيه.

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان:

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم، ومن عندهم جاء هذا التقصير.

والثاني: أن في تسليم ذلك من الرجال الكمال، وهم في الأصل موصوفون بالكمال، ومن عندهم يستوفي ما فيه الكمال.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في قوله: ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾: يحتمل اشتراك الزوجين في ذلك، لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة الأخلاق، أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى.

ويحتمل: الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، فهو أقرب إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف له، على أن سبب الفراق جاء منه، فذلك أقرب لاتقاء الجفاء منهم، وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ إن الله بما تعملون بصير ﴾.

حرف وعيد عما فيه التعدي ومجاوزة الحدود والخلاف لأمره.