والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن

[المائدة: 5]، وقوله تعالى:

يأيها النبي إنآ أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك...

[الأحزاب: 50].

وإذا جاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية، بل الذي أفسد في أعلى أحواله كأنه لم يكن، وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو ذلك أن يجوز؛ فيكون في ذلك أمران:

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط، ففساد الشرط لا يفسد.

والثاني: أن تبين موضع النهي عن الشغار أنه غير مفسد العقد؛ لأنه في جعل ذلك بدلا للبضع، والله تعالى لم يجعل التسمية شرطا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم.

ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببا لإسقاط بعض ما أوجب العقد، فهو - والله أعلم - لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح، إذ هو مجعول للتعفف، وحقيقته في إمكان الاستمتاع، لا بالعقد، ولولا ذلك لما جعل النكاح، ولم يبطل كل المهر لما تقلب في الملك الذي له البدل، إذ هو في الحقيقة للملك، لا للاستمتاع. دليل ذلك: ما لا يزداد لكثرة الاستمتاع؛ فثبت أنه بدل الملك في التقلب فيه، إذ ليس هو سببا لفسخ السبب الموجب للملك، الذي له وجب البدل، بل هو تقلب فيه، لم يرفع عنه البدل كله.

والله أعلم. فأوجب عز وجل نصف المهر، وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصرين ووجد الآخر. والله أعلم.

ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقام نصف المسمى عند التسمية، وإن كان لو تركا، والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى فيما سمي، لكان الذي يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل، فتولى الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلغه عقولهم، وأن الذي لا يحيط به تدبرهم، بين لهم بالإشارة إليه تفضلا منه على عباده ليؤلف به بينهم، ويمنعهم عن التنازع. والله أعلم.

ثم لم يبين لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الذي يتبين فيما علم قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين، فهو - والله أعلم - بما علم أن العقول تبلغه، وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله.

ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية، منه فيما لم يكن التسمية، بوجهين:

أحدهما: بقوله تعالى: ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ، فيما كان الطلاق قبل المماسة، وعند التسمية أوجب نصف المسمى، احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع. والله أعلم.

والثاني: بما علم من وقوع الاختلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية إذا مات أحد الزوجين في حق إكمال المهر وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية، فهو الدليل على أن الحق في أحد الزوجين أوكد منه في الآخر، على أن العقود والفسوخ كلها تثبت لها عند تسمية البدل، ولا يجب شيء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفي في بعض ذلك، ولا يجب شيء في البعض على كل حال؛ فثبت به ما ذكرت، فأوجب ما ذكرت - ألا يراد بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه، وبالبيان الثاني أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف، ومن البعيد المجاوزة بالأمر المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ في التغليظ.

ولم يبين لنا ماهية المتعة - ما هي؟

ومعروف أن المتعة هي التي يتمتع بها، وأن مهر المثل مما قد يتمتع به.

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيا على التغليظ، فلا يجاوز بها.

ذلك مع ما فيه وجهان:

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلها، فيكون الدخول بها سببا لإسقاط الحق، وقد جعله الله تعالى سببا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر في المتعة.