تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما عندنا: إن قولهم: ذكر الفيء بعد تربض أربعة أشهر، فذلك لا يوجب الفيء بعد مضيها؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿ وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾ ، ليس أنه يمسكها بعد مضي الأجل، ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن فأمسكوهن. فعلى ذلك جعل لهم الفيء، إذا قرب انقضاء أربعة أشهر.

وأما ما وري من (الوقف)، فليس فيه الوقف بعد مضي أربعة أشهر، يحتمل الوقف في الأربعة الأشهر.

وأما عندنا: فإنها تبين إذا مضت أربعة أشهر؛ لما روي عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثمانية، أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه، من نحو: عمر علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فاتبعناهم.

ثم اختلف في الطلاق إذا وقع:

قال قوم: هو رجعي. وهو قول أهل المدينة. فهو على قولهم؛ تعنت؛ لأن الزوج يقدم إلى الحاكم، فيطلق عليه الحاكم، ثم كان له حق المراجعة، فيكلف الحاكم العنت.

وأما عندنا: فهو بائن. وعلى ذلك جاءت الأخبار، روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - مثله.وروي عن أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - في قوله: " فإن فاءوا " أي فيهن يعني في الأربعة الأشهر، ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ فثبت أنه جعل الرحمة والمغفرة فيها.

والثاني: قوله:

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

[النحل: 91]، ولو لم يجعل له القربان والنقض في المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضي المدة؛ إذ هي تتأكد؛ فثبت أنه لا بما اعتبروا يلزم.

ثم قوله: ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ يحتمل وجهين:

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة.

ويحتمل: أن المغفرة كانت بما ارتكب ما إذا مضى عليه وجد ذاته مستحقا للعقوبة، فغفر له صنيعه، ورحمه بأن يجاوز عنه ما فعل.

وقوله: ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾.

روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -: إن عزيمة الطلاق [انقضاء] أربعة أشهر.

وقوله: ﴿ فإن الله سميع عليم ﴾.

سميع: بإيلائهم، عليم: بترك الفيء وتحقيق حكمه، أو عليم بما أراد بالإيلاء، كأنه قال: إنه عن علم بما يكون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهم، خلقهم، وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق.

والفيء: الجماع، وهو الرجوع في الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربها، فإذا قربها رجع عن ذلك. وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: الفيء: الجماع.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ١٦٤