ثم كان معلوما علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب، ثم جاء به القرآن، وليست تلك العلة في شرب القليل منه، فلم يلحق بحق القليل غيرها، وألحق بالكثير كل شراب يعمل ذلك العمل، لما فيه المعنى الذي ذكره، إذ كانت الخمر لا تتخذ في المتعارف للمصالح ولا لأنواع المنافع، بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب، ولا يستعمل شربها إلا المعروفون بالفسق، فتكون حرمة الخمر بعينها، لا ما ذكرت من قصد العواقب بها. وكل جوهر لا يتخذ لا يقصد باتخاذ ذلك فهو غير محرم بعينه. والله أعلم.

وقوله: ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾.

﴿ العفو ﴾: هو الفضل عن القوت، وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل عن قوت سنة، وأهل الغلات يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهور، وأهل الحرف والأعمال يتصدقون بما يفضل عن قوت يوم، ثم نسخ ذلك بما روي عن أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

" الزكاة نسخت كل صدقة كانت، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان، والأضحية نسخت كل دم كان "

فإن ثبت هذا فهو ما ذكرنا.

وروي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، قال: كان هذا قبل أن تفرض الصدقة.

دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها في الصحابة، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم، ولا تصدقوا بها، ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر في ذلك منسوخ، أو هو على الأدب.

وقوله: ﴿ كذلك يبين الله لكم الأيت لعلكم تتفكرون ﴾.

وقوله: ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾.

قيل: أما في الدنيا: فتعلمون أنها دار بلاء وفناء، وأما الآخرة: دار جزاء وبقاء، فتفكرون فتعملون للباقية منهما.

وقال الحسن: إي - والله - ومن تفكر فيهما ليعلمن أن الدنيا دار بلاء، وأن الآخرة دار بقاء.

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: ﴿ لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة ﴾ ، قال: يعني في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا للزوال، علم أنها هي للتزود لدار القرار، فيصرف سعيه إلى التقديم، وجهده في فكاك رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله.

وفي قوله: ﴿ كذلك يبين الله لكم الأيت لعلكم تتفكرون ﴾ دلالة جواز تأخير البيان؛ لأنه أمر بالتفكر والتدبر، وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد في الخطاب، فدل أنه يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع.

وقوله: ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ﴾.

كأن في السؤال إضمارا؛ لأنه قال: ﴿ ويسألونك عن اليتامى ﴾ ، ولم يبين في أي حكم، وإضماره - والله أعلم - أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى. يبين ذلك قوله: ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ أن السؤال كان عن المخالطة.

وكذلك قوله: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر ﴾ [البقرة: 219]، ولم يبين في أي حكم، فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسر، ثم قال: ﴿ قل فيهمآ إثم كبير ﴾ ، دل قوله: ﴿ قل فيهمآ إثم كبير ﴾ أن السؤال كان عن شرب الخمر والعمل بالميسر. وهذا جائز في اللغة، وفي القرآن كثير أن يكون في الجواب بيان السؤال أنه عما كان وإن لم يذكر في السؤال؛ كقوله:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

[النساء: 176]، دل ما ذكرنا من الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله:

ويستفتونك في النسآء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتب في يتمى النسآء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدن وأن تقوموا لليتمى بالقسط

[النساء: 127]، دل قوله:

وأن تقوموا لليتمى بالقسط

[النساء: 127] أن السؤال كان عن نساء اليتامى. وهذا جائز؛ وربما يخرج الجواب على إثر نوازل، فيعرف مراده بالنوازل دون ذكر السؤال.

ثم السؤال يحتمل وجهين:

يحتمل: أن يكون عن مخالطة الأموال والأنفس جميعا بقوله: ﴿ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ ، فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطة، ما قيل: لما نزل قوله: