قوله: ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الآية على الإضمار، كأنه قال - والله أعلم -: فإن أحصرتم: عن الحج، فأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي؛ إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي، لكنه إذا أراد الخروج منه يخرج بهدي؛ وعلى ذلك يخرج قوله:

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

[البقرة: 184]، كأنه قال - والله أعلم -: من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخر، وكقوله: ﴿ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ﴾ معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو أزال] من رأسه ففدية، وإلا كون الأذى في رأسه لا يوجب عليه الفداء حتى يزيل، كقوله:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

[البقرة: 173]، أي من أضطر فأكل منها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار نفسه لا يوجب الإثم.

ثم اختلف أهل العلم في الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ وهل يحل؟

روي عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: " إذا أحصر الرجل من مرض أو حبس أو كسر أو شبه ذلك، بعث الهدي وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن يبلغ الهدي محله، وعليه الحج والعمرة جميعا من قابل ".

وعن عروة بن الزبير قال: " الحصر من كل شيء يحبسه: عدو ومرض ".

وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل "

، ومعنى قوله: " فقد حل " ، أي جاز له أن يحل [لا أن يحل] بغير دم؛ لأن الله تعالى أذن له في الإحلال بدم.

وهذا عندنا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر "

، فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل.

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائي وأبي معاذ: إن الإحصار من المرض، والحصر من العدو.

فإن قيل: روي عن ابن عباس وابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنهما قالا: " لا حصر إلا عن حصار العدو ".

ولكن في هذا نسخ الكتاب بقولهما، إن ثبت، وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا أن يراه بقول واحد من الصحابة: رضي الله تعالى عنهم، مع ما ترك قولهما؛ لأنه روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: ذهب الحصر.

ثم يقال للشافعي - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من غير أن تخاف عدوا، لكنها لما منعها من له أن يمعنها جعلتها محصرة، فهلا جعلت المرض مثلها، وإن كان النص في القرآن جاء في المحصر من العدو على زعمك؟

فقال: لأن المرأة حبسها من له أن يحبسها، فهي أشد حالا ممن حبسه عدو، وليس له أن يحبسه.

فيقال له: المرض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذي حبسه عدو وليس له أن يحبسه، أو فرق بين المرأة والمريض، فقال: بل بينهما فرق.

وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسه، وقد أباح الله للخائف في القتال أن يتحيز إلى فئة، فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن.

قيل له: كما رخص للخائف في ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال؛ فالرخصة له أكثر من الرخصة للخائف.

فإن قال: إن المريض لا يبرأ بالقعود، والخائف يأمن.

قيل له: إن الرخص التي جعلت للأعذار لا تجعل لترفعها، ولكن الرخصة لتوفيه المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهي لا تخاف القتل على نفسها. فبطلت علته وانتقضت.

فإن قال: إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محصرا وهو ممنوع من المضي على حجة، فما الفرق بينه وبين المريض؟

فيقال: لو جعلنا الضال عن الطريق محصرا، لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه.

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه، فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله على طريقه؛ لذلك افترقا.

وبعد، فإن المرض أحق أن يكون عذرا في ذلك من العدو وغيره؛ لأن يقاتل العدو والسباع فيدفع عن نفسه الإحصار، والمرض لا سبيل له إلى دفعه.