وقيل: ﴿ ما كتب الله لكم ﴾ ، من ليلة القدر، وما فيه من نزول الرحمة.
وقيل: ﴿ وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ ، من الرخصة، والإباحة في الجماع في ليلة الصيام، والأكل بعد النوم وهو كما جاء:
" من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا، فلس منا ".
وقوله: ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾.
ذكر عن عدي بن حاتم، أنه قال:
" كنت أضع خيطين تحت وسادتي بعد نزول هذه الآية: أحدهما أبيض، والآخر أسود، فكنت أنظر فيه متى ما تبين لي إلى أن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: " إن وسادك لعريض "
، يعني أن الفجر هو المتعرض في الأفق.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
" لا يغرنكم الفجر المستطيل، إنما الفجر المستطير في الأفق ".
وروي أنه قال:
" الفجر فجران: فجر مستطيل في السماء، وفجر مستطير في الأفق، هو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة ".
وروي أنه قال:
" لا يغرنكم أذان بلال، فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ".
وفي بعض الأخبار قال:
" لا يغرنكم أذان بلال على سحوركم، فإنه إنما يؤذن بليل "
، أو كلام نحو هذا.
والأصل في هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهار، الطعام، والشراب، والجماع تخفيفا منه.
وقوله: ﴿ ولا تبشروهن وأنتم عكفون في المسجد ﴾.
وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة.
قيل: (المباشرة) عنى الله به: الجماع وما دون الجماع، فإنما نهوا عنها.
وقيل: (المباشرة) كناية عن الجماع.
ثم قوله: ﴿ ولا تبشروهن وأنتم عكفون في المسجد ﴾ ، فيه أدلة من أوجه الآية، كأنها نزلت في نازلة بلوا بها، لا أن كانوا يباشرون نساءهم في المساجد؛ لأن المساجد كانت أجل عندهم من أن يجعلوها مكانا لوطء النساء. ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف: هو اللبث في مكان، يأخذ الحق في نفسه عند عكوفه في المسجد وخروجه منه، فذكر أن العكوف نفسه يحرم الجماع في الأحوال كلها، ليس كالصوم الذي يحرم حالا دون حال في الوقت الذي لم يكونوا فيها، ليعلموا أن حكم المقام في المساجد أخذ لهم وليسوا هم فيها. ولم لم يكن شرطا في ذلك لكان قوله: ﴿ وأنتم عكفون ﴾ كافيا إذ لم يكونوا في المساجد وقت لحوق النهي للمباشرة. والله أعلم.
وفيه دليل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، حيث خص المساجد دون غيرها من الأمكنة.
وفيه دليل أن المعتكف قد يخرج من معتكفه، لكنه لا يخرج إلا لما لا بد منه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان " ، وحاجة الإنسان يحتمل وجهين.
يحتمل: لما يرفع إليه من الحوائج.
ويحتمل: حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التي لا يحتمل قضاؤها في المسجد.
ثم الضرورة تقع بالخروج في العكوف بوجهين: مرة في نفسه، ومرة في أفعال يكتسبها.
وبهذا يقول أصحابنا، رحمهم الله تعالى، في فريضة الخروج إلى الجمع؛ لأن من اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له في ذلك، لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هي ليست عليه بتضييع أخرى هي عليه؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض، لذلك كان ما ذكرنا.
فإن قيل: روي أنه كان [يخرج] لاتباع الجنازة وعيادة المريض.
قيل: إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه أذن [له] بالخروج لذلك الوجه فخرج ثم عاد مريضا، أو شهد جنازة، وذلك جائز، ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ الجنازة إذا شيعها الكافي سقط فرض التشييع، فإذا لم يؤذن في غير هذا، وهذا مثل ذلك، أو دونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك دليل أن الخبر على ما بينت، والله أعلم.
وروي عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: " إن من السنة ألا يخرج المعتكف من معتكفه ". دل هذا من عائشة، رضي الله تعالى عنها، أن خبر علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، على ما ذكرنا، إن ثبت.