ومن جن الشهر كله لا يقضي لشرط الشهود، وهو لم يشهد شيئا منه مع إمكان الإسقاط بدليل آخر، وإن كان حق الخطاب في الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذي لا يصح، والمسافر الذي لا يقيم. والله الموفق.

وفي قوله: ﴿ أياما معدودات ﴾ ، دلالة أن ابتداء الآية في غير صوم الشهر؛ إذ صوم الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام، لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر في الخلق أنهم يعدونه بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه كلتيهما، وعقد أصبعا منها في آخر المرات ".

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا:

" ما كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين أكثر مما نصوم ثلاثين "

فجائز ذكر قوله: ﴿ أياما معدودات ﴾ ، يعني يعدها الخلق. والله الموفق.

وقوله: ﴿ لعلكم تتقون ﴾ ، أي: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن الذي به يدعو إليها من الأغذية.

أو ﴿ تتقون ﴾ نقمة الله في الآخرة، ومخالفته في الفعل في الدنيا. وقد جعل الله جل ثناؤه عباداته أعوانا للمعتادين بها على الكف عن المعاصي، والخلاف لله في الشهوات، فقال:

واستعينوا بالصبر والصلوة

[البقرة: 45]، وقال:

إن الصلاة تنهى عن الفحشآء والمنكر

[العنكبوت: 45]، وغير ذلك. والله الموفق.

والأصل: أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم في أوقات فيها من المقام بين يدي الجبار، وتطلعهم على الموعود لهم في الميعاد. وهما أمران عظيمان:

أحدهما: في الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه.

والثاني: في الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه، وتنقطع شهواته التي بينه وبين ما وعد. والله أعلم.

ثم قال: ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر... ﴾ الآية، من غير أن ذكر فطرا، فلا أشار إلى ما ذكر من السفر والمرض اللذين جعلا له تأخير الصيام إلى أيام أخر، ولا أشار إلى أعين تلك الأيام.

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل: ﴿ فمن شهد منكم الشهر ﴾ على أثر المعرف له بقوله عز وجل: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ، لكن الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع:

فأما السمع: فما جاء من الآثار في الإذن بالإفطار للسفر والمرض؛ دل أن في ذكر العدة ﴿ من أيام أخر ﴾ إضمار فطر. والله أعلم.

والعقل: أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببي الرخص، فلا يجوز أن يصيرا سببي زيادة فرض على ما كان قبل اعتراضهما، على أن قوله: ﴿ يريد الله بكم اليسر ﴾ دليل أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرا وحرجا في الدين، وقد أخبر الله تعالى أنه ما يجعل علينا الحرج في الدين.

وعلى ذلك قال بعض الناس: يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لا، محتجا بما لم يذكر في القرآن الإفطار، وذكر ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ كأنه جعل الوقت لهما غير الذي هو لغيرهما.

يؤيد ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الصائم فى السفر كالمفطر "

، ومعلم أن على المفطر في الحضر القضاء. فكذلك الصائم في السفر.

ولكن الآية عندنا على الإضمار، وعلى ذلك يجري ذكر الرخص على إثر ذكر الحضر، كقوله عز وجل:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

[البقرة: 173] من غير ذكر الأكل أنه على إباحته.

وقال الله عز وجل: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ ، ثم قال عز وجل:

فإن أحصرتم

[البقرة: 196] ولم يذكر منه الإحلال، لكنه معلوم أنه على الشك ما لم يوجد؛ إذ لا يكون العذر سبب الزيادة في الفرض. وكذلك قوله عز وجل:

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

[البقرة: 196]، ثم قال عز وجل:

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه...