والأصل في هذا: ألا يعتبر في الأنفس المساواة. ألا ترى أن الأنفس تقتل بنفس واحدة. هكذا روي عن عمر، رضي الله عنه: " أنه قتل رجلا بامرأة ". وروي أنه قتل سبعة نفر بامرأة، وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
" لا يقتل مسلم بكافر ".
ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرا قتل كافرا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل مسلما تقيا برا بكافر، إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلما فاسقا ارتكب الكبيرة بالكافر، إذ القتل يفسقه.
والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمي، وهو بقتله كمستخف بمذهبه.
وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام، فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه، والمسلم كمستخف بدينه، على ما ذكرنا. لذلك كان أحق بالقصاص من الكافر.
ألا ترى أن من قتل في الحرم قتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به.
وإذا قتل خارجا منه، ثم التجأ إليه، لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف له، والأول مستخف؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم.
والخبر عندنا يحتمل وجهين:
أحدهما: قيل: إن قوما قتل بعضهم بعضا في الجاهلية، فأسلم بعضهم، فأراد أولئك أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يقتل مسلم بكافر "
، كما قال:
" كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذا ".
والثاني: أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال:
" لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده "
فنسق قوله: " ذو عهد " على المسلم، فكان معناه: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد به. فكل كافر لا يقتل به ذو عهد في عهده لم يقتل به المسلم. فالذمي يقتل به ذو العهد، لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمنا لم يقتل به. وكذلك الذمي. فدل بما ذكرنا أنه أراد بالكافر المستأمن، لا الذمي. والله أعلم.
وقوله: ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾.
اختلف في تأويله:
قال بعضهم: هو القاتل. إذا عفي له: معناه: عنه. فيتبع الولي بأخذ الدية بالمعروف، شاء القاتل أو أبى.
احتج بما
" روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل اختصم إليه في قاتل أخيه، فقال: أتعفو عنه؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتله؟ قال: نعم ".
عرض عليه الدية، ولو كان غير حقه لم يعرض عليه.
وقال في بعض الأخبار: " ولي القتيل بين خيرتين: بين قتل وأخذ دية ".
وأما عندنا: تأويل قوله تعالى: ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ ليس هو القاتل؛ لأنه يكون معفوا عنه؛ ولأنه لا يتبع أحدا وهو المتبع، بل هو الولي؛ لأنه هو المعفو له، لا القاتل، حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ كأنه قال: من بذل له وأعطي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف؛ وذلك جائز في اللغة؛ العفو بمعنى البذل والإعطاء، على ما قيل: خذ ما آتاك عفوا صفوا، أي فضلا. وكذلك روي عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه، أنه قال: ﴿ فمن عفي له ﴾ ، أي: أعطي له. والحق عندنا: هو القود، لا غير، على ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول "
، وقد روي في بعض الأخبار:
" إلا أن تفادي "
والمفاداة: هو فعل اثنين، فلا يأخذه إلا عن تراض واصطلاح منهما جميعا.
وفي الآية دلالة: أن الحق: هو القصاص، لا غير، بقوله: ﴿ كتب عليكم القصاص ﴾ أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص، فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ الدية - شاء أو أبى - لكن لا يكون مكتوبا عليه القصاص، ويذهب فائدة قوله: ﴿ كتب عليكم القصاص ﴾ إنما يكون عليه أحدهما، كما لا يقال في الكفارة: بأن المكتوب عليه العتق، بل أحد الثلاثة.