# وله خلف ما مات منها (¬1) بالقضاء (¬2)، وإن كانت معينة، فلا بد من الشرط فيها (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (كغنم عينت (¬4)، وإلا فله الخلف على آجره).

قوله: (كراكب) أي: فإن له الخلف (¬5) على الكري (¬6).

قوله: (وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب) هذا نحو قول ابن القاسم في المدونة: ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا، أو ينصب عليه رحا، أو تستأجر (¬7) طريقا في دار رجل، أو مسيل مصب مرحاض، وأما إجارة مسيل ماء ميزاب (¬8) المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون (¬9). قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما افترق جوابه في المسألتين لاختلاف السؤال، وأما إذا اتفق (¬10) السؤال فلا فرق بين ذلك (¬11)، وذلك أن الذي استأجر مسيل مصب مرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره إلى دار صاحبه، فذلك كطريق استأجرها يدخل منها (¬12) إلى دار رجل، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها (¬13)، وأما إن قال له: أعطيك (¬14) شيئا على أن تجرى ميزابي إلى دارك كمستأجر مصب المرحاض؛ لكان كطريق استأجرها، وإلى هذا أشار بقوله: