# في تلك الجهة، وقيل: يكتب الأسماء ويكتب الجهات، ثم يخرج أول بندقة من الأسماء مع أول بندقة من الجهات، فيعطى من خرج اسمه نصيبه من تلك الجهة".

قوله: (ومنع اشتراء الخارج) يريد: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشترى ما يخرج لأحدهم بالسهم؛ لأنه مجهول.

قوله: (ولزم) أي: ولزم القسم إذا وقع، فليس لأحد من الشركاء نقضه؛ لأنه كبيع من البيوع، وقاله في المدونة، وغيرها.

قوله: (ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر) أي: إذا قسم (¬1) الشركاء بالقرعة، ثم ادعى أحدهم أن القاسم جار عليه في القسمة (¬2) أو غلط، وأنكر ذلك غيره؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن لم يتفاحش الغلط، ولم تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر ولا ينتقض القسم، فإن تفاحش الغلط (¬3)، وتبين، أي: الجور والغلط ببينة؛ نقضت القسمة، وهذا قريب من قول ابن القاسم في المدونة (¬4)، وإليه أشار بقوله: (فإن (¬5) تفاحش أو ثبتا (¬6) نقضت).

قوله: (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) أي: لأن المراضاة تشبه (¬7) القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيها، والتقويم والتعديل إنما يكون في قسم (¬8) القرعة.

قوله: (وأجبر لها كل، إن انتفع كل) يريد: أن من امتنع من الشركاء عن (¬9) القسمة فإنه يجبر عليها، بشرط أن يحصل لكل واحد في حصته ما ينتفع به، وظاهره سواء كان الذي دعا للقسمة (¬10) هو صاحب النصيب الكثير أو القليل (¬11). وقيل: لا يقسم إلا إذا