تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أيما مسك دبغ فقد طهر "

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها، فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده، إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل: إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل، وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب. قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر وقد قال صلى الله عليه وسلم:

" أكل كل ذي ناب من السباع حرام "

فليست الذكاة فيها ذكاة، كما أنها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النسائي عن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. التاسعة اختلف الفقهاء في الدباغ الذي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول داود. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما هذا، والآخر أنه لا يطهر إلا الشب والقرظ لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه خرج الخطابي والله أعلم ما رواه النسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه

" مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أخذتم إهابها» قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهرها الماء والقرظ» ".

العاشرة قوله تعالى: ﴿ أثاثا ﴾ الأثاث متاع البيت، واحدها أثاثة هذا قول أبي زيد الأنصاري. وقال الأموي: الأثاث متاع البيت، وجمعه آثة وأثث. وقال غيرهما: الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه. وقال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر ومنه شعر أثيث أي كثير. وأث شعر فلان يأث أثا إذا كثر والتف قال امرؤ القيس:

وفرع يزين المتن أسود فاحم

أثيث كقنو النخلة المتعثكل

وقيل: الأثاث ما يلبس ويفترش. وقد تأثثت إذا اتخذت أثاثا. وعن ابن عباس رضي الله عنه «أثاثا» مالا. وقد تقدم القول في الحين وهو هنا وقت غير معين بحسب كل إنسان، إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر:

أهاجتك الظعائن يوم بانوا

بذي الزي الجميل من الأثاث

الجامع لاحكام القرآن · الصفحة ١٩٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لاحكام القرآنص ١٩٤٢