16.14

فيه تسع مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ وهو الذي سخر البحر ﴾ تسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسماه هنا لحما واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس، ولحم ذوات الريش جنس، ولحم ذوات الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلا، ويجوز بيع لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلا، وكذلك لحم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلا. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة كأصولها فلحم البقر صنف، ولحم الغنم صنف، ولحم الإبل صنف، وكذلك الوحش مختلف، وكذلك الطير، وكذلك السمك، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر أن الكل من النعم والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال:

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

[الأنعام: 143] ثم قال:

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

[الأنعام: 144] فلما أن أم بالجميع إلى اللحم قال:

أحلت لكم بهيمة الأنعام

[المائدة: 1] فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضأن والمعز. وقال في موضع آخر:

ولحم طير مما يشتهون

[الواقعة: 21] وهذا جمع طائر الذي هو الواحد، لقوله تعالى:

ولا طائر يطير بجناحيه

[الأنعام: 38] فجمع لحم الطير كله باسم واحد. وقال هنا: «لحما طريا» فجمع أصناف السمك بذكر واحد، فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحم المعز بلحم الكباش أشيء واحد؟ فقال لا ولا مخالف له فصار كالإجماع، والله أعلم. ولا حجة للمخالف في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل فإن الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات ولا يتناول اللحم ألا ترى أن القائل إذا قال: أكلت اليوم طعاما لم يسبق الفهم منه إلى أكل اللحم، وأيضا فانه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم "

وهذان جنسان، وأيضا فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم بلحم الطير متفاضلا لعلة أنه بيع طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس فيه الزكاة، كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا. الثانية وأما الجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلا. وذكر عن سحنون أنه يمنع من ذلك، وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدخر. الثالثة اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل لحما فقال ابن القاسم: يحنث بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة.

وقال أشهب في المجموعة. لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام دون الوحش وغيره، مراعاة للعرف والعادة، وتقديما لها على إطلاق اللفظ اللغوي، وهو أحسن. الرابعة قوله تعالى: ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ يعني به اللؤلؤ والمرجان لقوله تعالى:

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

[الرحمن: 22]. وإخراج الحلية إنما هي فيما عرف من الملح فقط. ويقال: إن في الزمرذ بحريا. وقد خطىء الهذلي في قوله في وصف الدرة:

فجاء بها من درة لطمية

على وجهها ماء الفرات يدوم

فجعلها من الماء الحلو. فالحلية حق وهي نحلة الله تعالى لآدم وولده. خلق آدم وتوج وكلل بإكليل الجنة، وختم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات الله عليهم، وكان يقال له خاتم العز فيما روي. الخامسة امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير. روى الصحيح عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة "