بعض أصحابه. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وهو قول بعض الحنفية، واختاره المزني وغيره من الشافعية (2)، ونصره ابن القيم (3)، وروي هذا عن عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - (4)، وهو قول عطاء وطاوس (5)، وصح عن عمر بن عبدالعزيز (6) أنه لا يقع.

وقال الزركشي: "ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر" (7)، والظاهر أن هذه الرواية عن أحمد هي التي استقر عليها مذهبه، وصرح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب: "الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة -أي: وهي تحليلها لزوجها- والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا، وأنا أتقي جميعاً". وقال في رواية الميموني: "قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز، حتى تبينته، فغلب عليَّ أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه" (8).