. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنهي عنها، فالأول عام في الوقت خاص في الصلاة الفائتة، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، فخصصنا الثاني لما عرف من شدة اهتمام الشرع بالمكتوبات، فصار كأنه قال: لا صلاة تطوع بعد الفجر.

ومنها: إذا تعارض خاصان وأحدهما متقدم، رجح المتأخر عليه، لأن بتقدير ترجيح المتقدم يتعطل المتأخر بالكلية، وبتقدير ترجيح المتأخر إنما يلزم تخصيص المتقدم ببعض الأزمان، وهو أولى من التعطيل بالكلية.

قلت: وهذا إنما يصح إذا كان المتقدم قد عمل به في وقت ما، وإلا لزم من ترجيح أيهما كان تعطيل الآخر.

ومنها: إذا تعارض نصان، وأحدهما يعرف الحكم - موضوع لتعريفه -، والثاني ينفي الحكم بإضمار شيء، أو بتقييد مطلق، فالأول راجح.

قلت: حاصل هذا يرجع إلى ترجيح ما دل بنفسه على ما افتقر إلى إضمار أو تقييد، لكن عبارته منحرفة عن إفادة ذلك إفادة تامة. ثم مثله بقوله - عليه السلام -: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه مع قوله: لا عمل إلا بنية، فالأول يقتضي قبول الصلاة بدون النية في الوضوء، والثاني ينفي ذلك ; إما بإضمار الجواز، أي: لا صلاة جائزة أو صحيحة إلا بنية، أو بتقييد لفظ العمل بالواجب، أي: لا عمل واجب إلا بنية.