الأصول المختلف فيها

أربعة:

أحدها: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه - شرع لنا في أحد القولين، اختاره التميمي والحنفية، والثاني: لا، وللشافعية كالقولين.

المثبت: ﴿إنا أنزلنا التوراة﴾ الآية، ودلالتها من وجهين: ﴿فبهداهم اقتده﴾ ، ﴿اتبع ملة إبراهيم﴾ ، ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ ، وقال - صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» ، وليس في القرآن: السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة، وراجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم الزانيين، واستدل ب ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ على قضاء المنسية عند ذكرها.

وأجيب: بأن المراد من الآيات: التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع، و «كتاب الله القصاص» إشارة إلى عموم: ﴿فمن اعتدى﴾ ، أو ﴿والجروح قصاص﴾ على قراءة الرفع، ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن، ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ قياس أو تأكيد لدليله به، أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى.

" الأصول المختلف فيها أربعة ":

لما فرغ من الكلام على الأصول المتفق عليها، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب الحال، أخذ في الكلام على الأصول المختلف فيها، وهي أربعة أيضا: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح.

قوله: " أحدها "، أي: أحد الأصول المذكورة: " شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه - شرع لنا ". أي: شرع من قبلنا إن ورد ناسخه في شرعنا، فليس شرعا