و
لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
اختاره القاضي، وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو تخريج دوري. لنا: لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. قال: النسخ بورود الناسخ، لا بالعلم به. ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع، كالحائض والنائم. والقبلة تسقط بالعذر، وهم كانوا معذورين. قلنا: العلم شرط اللزوم ; فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علما التكليف، بخلاف هذا.
قوله: «ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، اختاره القاضي» ، أي: لا يثبت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ.
مثاله: لو نسخت إباحة بعض المطعومات المباحة، كالعنب، بأن قيل: هو حرام عليكم ; فمن بلغه هذا النسخ، ثبت التحريم في حقه، ومن لم يبلغه، لم يثبت في حقه عند القاضي أبي يعلى، حتى لو أكل بعد النسخ، وقبل العلم، لم يكن عاصيا، وكذا لو زيد في الصلوات صلاة، أو في الفجر ركعة، ولم يبلغه النسخ، لم يكن مخاطبا بها حتى يبلغه.
«وخرج أبو الخطاب لزومه» ، أي: لزوم حكم الناسخ للمكلف قبل بلوغه «على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل» ، يعني أن في لزوم حكم الناسخ من لم يبلغه قولين، كالقولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل، ولم يبلغه العزل، هل ينعزل أم لا؟
إن قلنا: ينعزل الوكيل بالعزل قبل علمه به، لزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، وإلا فلا.
ووجه هذا التخريج: أن المكلف في التزام الأحكام بالنسبة إلى أوامر الله