قالوا: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ، ﴿تبيانا لكل شيء﴾ فالحاجة إلى القياس رد له، ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ ، ﴿فردوه إلى الله والرسول﴾ ولم يقل: الرأي.

قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار، والقياس منها؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات، وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم، ثم المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها أصلا. والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول، إذ عنهما تلقينا دليله.

قالوا: براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المظنون؟ قلنا: لازم في العموم، وخبر الواحد، والشهادة.

قالوا: شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من المني والحيض، دون المذي والبول، وإيجاب أربعة في الزنى دون القتل، ونحوه كثير ; ومعتمد القياس الانتظام.

قلنا: لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى.

قوله: «قالوا: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ » هذه

حجج منكري القياس

نذكرها، وأجوبتها:

أحدها: أنهم قالوا: إثبات الحكم بالقياس مراغمة للقرآن ورد له، لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: 38] ، ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89] ، وذلك يقتضي أن في