العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لجواز أن يروي عن غير صحابي.

لنا: إجماعهم على قبول أحاديثهم، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثي أبي هريرة وابن عباس، وقال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غير أنا لا نكذب. والصحابي لا يروي إلا عن صحابي، أو معلوم العدالة غيره ; فلا محذور.

أما

مرسل غير الصحابي،

كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة ; ففيه قولان: القبول: وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع: وهو قول الشافعي، وبعض المحدثين.

والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه.

المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،

وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة راو آخر لم يسمه، «وخالف قوم» ; فقالوا: لا يقبل «إلا أن يعلم بنصه أو عادته، أنه لا يروي إلا عن صحابي» ، أما إن لم يعلم ذلك منه، لم يقبل ما أرسله، لجواز أنه رواه عن غير صحابي.

«لنا» على قبوله مطلقا: «إجماعهم على قبول أحاديثهم» ، أي: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على قبول بعضهم حديث بعض، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثي أبي هريرة، وابن عباس السابقين في مراتب ألفاظ الصحابي، وهو حديث: من أصبح جنبا فلا صوم له. حيث رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس، وحديث ابن عباس: إنما الربا في النسيئة. حيث رواه عن أسامة بن زيد.