العموم والخصوص

العموم والخصوص:

العموم: قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة، لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها: اللساني، والذهني، بخلاف المعاني، لتمايزها ; فلا يدل بعضها على بعض.

والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة: الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، كالكلة والعباءة لما تحتهما.

والعام: قيل: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد عن مثل: ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإن دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر.

وأجود منه: اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد.

وقيل: اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد.

وقيل: اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط ; فهو المطلق أو على وحدة معينة، كزيد وعمرو ; فهو العلم، أو غير معينة، كرجل ; فهو النكرة، أو على وحدات متعددة ; فهي إما بعض وحدات الماهية ; فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها ; فهو

العام

; فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك.

وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه، كالمعلوم، أو الشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل: ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان ; فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته.

قوله: «العموم والخصوص» .