السابعة: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين.

لنا: لو لم يجزئه، لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه ; فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي.

قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد، ولا يجزئ. وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه، ولأن القضاء بأمر جديد ; فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله.

وأجيب: بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات، ولسنا فيه، والقضاء بأمر جديد ممنوع.

المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور

به ; إذا أتى بجميع مصححاته» من ركن وشرط، «خلافا لبعض المتكلمين» منهم القاضي عبد الجبار وأتباعه.

وصورة المسألة: أن فعل صلاة الظهر، ونحوها من الصلوات، بجميع مصححاتها، هل يقتضي حصول الإجزاء، بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟

قوله: «لنا: لو لم يجزئه، لكان الأمر به عبثا» ، إلى آخره. هذا دليل القائلين بالإجزاء.

وتقريره من وجوه:

أحدها: أن المأمور به لو لم يقع مجزئا ; لكان الأمر به عبثا، والعبث على الشرع محال، وإنما قلنا ذلك ; لأنه لو لم يكن وقوعه مجزئا ; لكان وجوده كعدمه، وما كان وجوده كعدمه لا فائدة فيه، فلو لم يقع مجزئا، لكان لا