الخامس: المفهوم

لأنه دليل كالنص: " كتخصيص: " «في أربعين شاة شاة» "، بمفهوم: " «في سائمة الغنم الزكاة» . . "

السادس: فعله صلى الله عليه وسلم، كتخصيص: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222] ، بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية. وخصص قوم عموم: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ بتركه جلد ماعز.

السابع: تقريره صلى الله عليه وسلم، على خلاف العموم مع قدرته على المنع لأنه كصريح إذنه، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته.

الثامن: قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس، وأولى.

التاسع: قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر، والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء.

احتج الأول: حكم القياس حكم أصله ; فخص العام.

الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، ولأن معاذا قدم السنة على القياس، وقيل: يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته، وهو أولى، ثم الجلي قياس العلة، وقيل: ما يظهر فيه المعنى نحو: " «لا يقضي القاضي وهو غضبان» . . "

والخفي: قياس الشبه، وقال عيسى: يخص بالقياس المخصوص دون غيره. وحكي عن أبي حنيفة كما سبق.

" الخامس ": من مخصصات العموم: " المفهوم ; لأنه دليل شرعي كالنص "، وكما أن النص يخصص العموم كذلك المفهوم، وذلك " كتخصيص " قوله عليه