الثاني

: فساد الاعتبار،

وهو مخالفة القياس نصا، كحديث معاذ - رضي الله عنه -، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم -، لم يقيسوا إلا مع عدم النص.

وجوابه بمنع النص، واستحقاق تقديم القياس عليه، لضعفه، أو عمومه، أو اقتضاء مذهب له.

السؤال «الثاني: فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصا» أي: يكون القياس مخالفا للنص أو الإجماع، وسمي هذا فساد الاعتبار، لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع; اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضع له في غير موضعه.

مثال ما خالف نص الكتاب: قولنا: يشترط تبييت النية لرمضان، لأنه صوم مفروض، فلا يصح تبييته من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته نص الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿والصائمين والصائمات﴾ . . . . . . ﴿أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾ [الأحزاب: 35] ، فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم، وذلك مستلزم للصحة، وهذا قد صام، فيكون صومه صحيحا.

ومثال ما خالف السنة قولنا: لا يصح السلم في الحيوان، لأنه عقد يشتمل على الغرر، فلا يصح، كالسلم في المختلطات، فيقال: هذا فاسد