وألفاظ العموم أقسام:

أحدها: ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد، نحو: السارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه، كالمسلمين والمشركين، والذين، أو لا واحد له منه كالناس، والحيوان، والماء، والتراب.

الثاني: ما أضيف من ذلك إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو.

الثالث: أدوات الشرط، كمن: في من يعقل، وما: فيما لا يعقل وأي فيهما. وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان.

الرابع: كل وجميع.

الخامس: النكرة في سياق النفي. أو الأمر، نحو: أعتق رقبة، على قول فيه، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان.

ثم قيل: العام الكامل: هو الجمع لقيام العموم بصيغته، ومعناه وبمعنى غيره فقط. فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا، ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا، وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل: لا عموم فيما فيه اللام، وقيل: لا عموم إلا فيه، وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة، نحو: ما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله.

قوله: «وألفاظ العموم أقسام» ، إلى آخره.

لما فرغ من تعريف العام، وانقسامه إلى مطلق وإضافي، أخذ في بيان

ألفاظ العموم

أي التي يستفاد منها العموم وهي خمسة أقسام: