أما

درجات دليل الخطاب

فست:

أولها: مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى نحو: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، بدليل عدم حسن الاستفهام، نحو: فإن نكحت؟ أو جاء الليل؟ وقالوا: حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه.

الثانية: تعليق الحكم على شرط، نحو ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا﴾ يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، وأنكره قوم، إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت اعتبرناه.

الثالثة: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال، نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» ، و «من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع» ، ونحوه: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» - حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم.

قوله: «أما درجات دليل الخطاب فست» ، يعني أن لدليل الخطاب، وهو المفهوم في القوة والضعف - مراتب ودرجات، لكن الشيخ أبو محمد خالف الشيخ أبا حامد في ترتيبها ; فقال: فأما ما هو من دليل الخطاب ; فعلى درجات ست، وذكر ترتيبها، كما في «المختصر» .

والشيخ أبو حامد قال: القول في درجات دليل الخطاب: اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات، وهي ثمانية، وذكر مفهوم