الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين.

وقيل: إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني، نحو: أنتم مأمورون بكذا، لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة.

لنا: فهم الإباحة من قول السيد لعبده: كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: 2] ، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) [الجمعة: 10] ، (فإذا تطهرن فأتوهن) [البقرة: 222] ، ونحوها، واستفادة وجوب قتال المشركين، من: فقاتلوا أئمة الكفر [التوبة: 12] ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [التوبة: 5] .

وفي اقتضاء

النهي بعد الأمر

التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم إذ هذا رفع للإذن بكليته، وما قبله رفع للمنع ; فيبقى الإذن، والله سبحانه أعلم.

المسألة " الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر "، يعني من إيجاب أو إباحة " عند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين "، أي: إن كانت قبل الحظر للوجوب ; فهي له بعد الحظر وإن كانت للإباحة فكذلك بعده.

" وقيل: إن ورد "، يعني الأمر بعد الحظر، " بصيغة افعل فكالأول "، أي: يكون للإباحة " للعرف "، أي: لأن العرف يقتضي ذلك، لما سيأتي إن شاء الله عز وجل. " وإلا "، أي: وإن لم يرد بعد الحظر بصيغة افعل " فكالثاني "،