الرابعة

: تخصيص وصف غير قار بالحكم،

نحو: «الثيب أحق بنفسها» - حجة، وهو قول أكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي، وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير وصف المذكور بخلاف ما قبله.

الخامسة: تخصيص نوع بحكم، نحو: «لا تحرم المصة ولا المصتان» ، وليس الوضوء من القطرة والقطرتين. يدل على مخالفة ما فوقه له، وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.

السادسة: تخصيص اسم بحكم، والخلاف فيه كالذي قبله، وأنكره الأكثرون مشتقا كان أو غير مشتق، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها والله أعلم.

«الرابعة» : يعني من درجات دليل الخطاب «تخصيص وصف غير قار بالحكم» ، أي: إن تعلق الحكم على وصف لا يستقر، بل يطرأ ويزول، كالسوم والثيوبة في قولنا: في السائمة الزكاة، والبكر تستأذن والثيب أحق بنفسها - فمفهومه «حجة» عندنا، وعند «أكثر الشافعية لذلك» ، أي: طلبا لفائدة التخصيص كما مر، «خلافا للتميمي» من أصحابنا «وأكثر الفقهاء والمتكلمين» في أنه ليس حجة.

قالوا: «لاحتمال الغفلة عن غير وصف المذكور، بخلاف ما قبله» . وهذا منهم فرق بين هذا المفهوم والذي قبله، وهو تعقيب الاسم العام بصفة خاصة.