السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة، وإن لم يبين العلة فلا، وإن أشبهتها، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان ب

النقل والتخريج،

كما لو سكت عن إحداهما وأولى، والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة.

وقد وقع في مذهبنا، فقال في «المحرر» : ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، وأعاد، نص عليه، ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب الشافعي كثير.

ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل.

المسألة «السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها» ، أي: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة، وبين علة ذلك الحكم ما هي، ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخر؛ فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها، لأن «الحكم يتبع العلة» فيوجد حيث وجدت، ولأن هذا قد