. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصحة والشهرة كالحديثين المذكورين، ولو ثبت صحتهما، لكن لا يمنع خفاء مثل ذلك عنهما، فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر، وخفي ذلك عن عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - حتى روى لهم ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وإذا احتمل ذلك، لم يعارض به النص الصحيح بإيجاب التغريب.
ومنها: إذا تعارض أثران عن صحابيين، وأحدهما أفقه من الآخر ; قدم قول الأفقه، ووجهه ظاهر.
ومثاله قول علي - رضي الله عنه - في عده نواقض الوضوء: أو دسعة تملأ الفم، مع ما روي عن أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه أفتى بعدم انتقاض الطهارة بخروج النجاسة من غير السبيلين، لأن الظن الحاصل بقول الأفقه أغلب، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
الباب الثاني: في
ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
فمنها: إذا كان أحد احتمالي التصرف يعرف حكما يوافق العقل، والآخر يعرف حكما ينافيه، فحمله على الأول أولى، كقوله - عليه السلام -: من مس