و

منكر حكم الإجماع

الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها، و

ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا

في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه.

قوله: «ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث: يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها» .

اعلم أن الإجماع إما ظني، أو قطعي:

فالظني كالسكوتي تواترا أو آحادا، وكالنطقي آحادا، فهذا لا يكفر منكر حكمه، أي: إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم، فأنكره منكر لا يكفر، لأنه مظنون، فلم يكفر منكر حكمه، كالعموم، وخبر الواحد، والقياس، وسنزيد ذلك تقريرا إن شاء الله تعالى.

والقطعي: هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط، كما سبق، ففيه أقوال:

أحدها: لا يكفر منكر حكمه، لما سيقرر بعد إن شاء الله تعالى.

وثانيها: أنه يكفر، لأنه خالف القاطع، فأشبه ما لو خالف العقلي القاطع بإثبات الصانع، وتوحيده، وإرسال الرسل.