. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الآمدي: هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر ما على حكم واقعة من الوقائع.

وقال القرافي: هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.

قال: ونعني بالاتفاق الاشتراك، إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات.

قوله: «وأنكر قوم جوازه» أي

: جواز الإجماع

من مجتهدي الأمة على حكم «عقلا» أي: لا يجوز ذلك في العقل أن يتفقوا على حكم واقعة، وهو قول الأقلين.

قوله: «وهو» أي: جواز اتفاقهم على حكم ما «ضروري» أي: معلوم بالضرورة، وهو قول الأكثرين من الأصوليين، لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره، وهذا هو المعني بالجواز العقلي.

قوله: «فإنكاره» أي: حيث ثبت أن جواز وجود الإجماع ضروري، فإنكار جوازه «عناد» لأن النزاع في الضروريات عناد.

نعم. هؤلاء استبعدوا وقوعه مع كثرة العباد وتباعد البلاد واختلاف القرائح، فظنوا الاستبعاد استحالة.

قوله: «ثم الوقوع يستلزمه» هذا دليل آخر على جواز وقوعه.

وتقريره: أن الإجماع قد وقع، والوقوع يستلزم الجواز، أي: يدل عليه