. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قلت: وهذا ضعيف، وإنما هو من تحيلات الحنفية لتصحيح مذهبهم في المسألة، وبيان ضعفه من وجهين:

أحدهما: أن فهم قبول الصلاة بدون نية الوضوء من الحديث الأول، هو من باب مفهوم الغاية، والحنفية لا يقولون به.

الوجه الثاني: أن قوله - عليه السلام -: لا عمل إلا بنية إن كنا نحن نضمر فيه الجوارح فهم يلزمهم إضمار الكمال بأن يقال: لا عمل كامل ولا صلاة كاملة، ولم يضمروا ذلك ; لزم انتفاء ذات العمل والصلاة بدون النية، وهو قولنا.

وأما تقييد العمل بالواجب، فهو من باب تخصيص العام، وليس مما نحن فيه.

ومنها: إذا تعارض المطعون فيه وغيره ; قدم الثاني، كقوله - عليه السلام - لعلي - رضي الله عنه -: ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، ففيها نصف مثقال على قوله - عليه السلام -: لا زكاة في حلي النساء،