. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إحداهما: أن الاسم المفرد المعرف باللام، يفيد الاستغراق.

الثانية: أن الخبر يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، أو أعم منه.

وتقريره على هذا: أن تحريمها وتحليلها في حكم المضاف إلى المفرد المعرف باللام، والمفرد المعرف باللام يفيد الاستغراق ; فكذا ما أضيف إليه ; فتحريمها وتحليلها مبتدأ عام مستغرق، والمبتدأ يجب أن يكون مساويا للخبر، أو أخص منه، وكل مساو لشيء، أو أخص من شيء، يجب أن ينحصر في ذلك الشيء ; فإذن التحليل يجب انحصاره في التسليم، والتحريم يجب انحصاره في التكبير ; فلا يحصلان إلا بهما، والشفعة يجب انحصارها فيما لم يقسم ; فلا تجب إلا فيه، والأعمال يجب انحصارها في المنوي ; فلا تصح أو لا تكمل إلا بالنية، ولكني وهمت في توجيه المسألة ; فجعلت كل مقدمة من مقدمتي دليلها دليلا، والله تعالى أعلم بالصواب.

فوائد: الحصر ومفهوم المخالفة: كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه، لا ضده ; لأن الحاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق، كسلب وجوب الزكاة الثابت في السائمة عن المعلوفة، والنقيض أعم من الضد، كما مر في موضعه، وبهذا يضعف استدلال من استدل على وجوب الصلاة على موتى المسلمين، بمفهوم تحريم الصلاة على المنافقين، في قوله عز وجل: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] ; لأن المفهوم من ذلك وجوب الصلاة على المسلمين، بل المفهوم منه سلب تحريمها على المسلمين، وذلك أعم من أن تكون مباحة أو واجبة.