. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واسطة بينهما.

وبيان امتناع الواسطة في ذلك: هو أن الكلام ههنا في المستثنى من النفي، وهو جزء من الجملة الاستثنائية، والجملة الاستثنائية مستلزمة للتركيب الإسنادي الإفادي، أي: هي مشتملة على جزءين فصاعدا، أسند أحدهما إلى الآخر للإفادة، كقولنا: القوم قيام إلا زيدا، وقام القوم إلا زيدا، وما قام أحد إلا زيد، وكل ما اشتمل على التركيب الإسنادي الإفادي ; فهو كلام ; فالجملة الاستثنائية كلام، وكل كلام فلا يخلو من أن يكون مثبتا أو منفيا ; لأنه لابد فيه من محكوم به، ومحكوم عليه، والحكم إما بنفي، أو إثبات، نحو: زيد قائم، وقام زيد، وما زيد قائم، وما قام زيد. وإذا كانت الجملة الاستثنائية تستلزم التركيب الإفادي، الذي هو الكلام، والكلام يستلزم الحكم، والحكم منحصر في النفي والإثبات، كانت الواسطة مع ذلك في التركيب الإفادي محالا، وإذا انتفت الواسطة، بقي المستثنى من النفي مترددا بين أن يكون منفيا أو مثبتا، وقد اتفقنا على أنه غير منفي ; فتعين أن يكون مثبتا، وهو المطلوب.

قوله: " فأما: لا صلاة إلا بطهور. . . " إلى آخره. هذا جواب عن سؤال مقدر، تذكره الحنفية، مستدلين به على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.

وتقريره: أنه لو كان إثباتا، لكان قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور،