. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا نكاح إلا بولي يقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهور، والنكاح عند وجود الولي ; لأنه مستثنى من نفي الصلاة والنكاح، والاستثناء عندكم من النفي إثبات ; فيلزم منه الصحة، لكن ذلك باطل باتفاق لجواز تخلف صحة الصلاة عند وجود الطهور، لانتفاء شرط آخر، وكذلك صحة النكاح مع وجود الولي.

والجواب أن هذا الذي ذكرتموه ليس من باب الاستثناء ; لأن الاستثناء يصدق على المستثنى فيه بعد " إلا " اسم المستثنى منه، وهو ما قبلها، أو يكون ما بعد " إلا " جزءا مما قبلها، نحو: ما قام أحد إلا زيد ; فزيد أحد، وما قام القوم إلا زيد ; فزيد جزء من القوم.

وإذا عرفت هذا ; فالطهور والولي لا يصدق عليهما اسم ما قبلهما، ولا هما جزء منه، إذ الطهور ليس بصلاة ولا جزئها، والولي ليس بنكاح ولا جزئه ; فدل على أن قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. ليس من باب الاستثناء، بل من باب انتفاء الحكم " لانتفاء شرطه "، فالطهور شرط الصلاة، والولي شرط النكاح ; فينتفيان لانتفاء شرطهما، ولا يلزم من وجوده وجودهما، والله تعالى أعلم.