. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحدهما: أن الحجة في لفظ الشارع لا في سببه، وإذا كان الأمر كذلك، وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد ابتداء على غير سبب ; فلو سألت امرأة زوجها الطلاق ; فقال: كل نسائي طوالق، عمهن الطلاق مع خصوص السبب. ولو سأله جميع نسائه الطلاق ; فقال: فلانة طالق، اختص الطلاق بها وإن عم السبب، وكذا لو قيل: سرق زيد ; فقال: من سرق فاقطعوه، عم القطع مع خصوص سببه، ولو قيل: سرق هؤلاء الجماعة ; فقال: اقطعوا سارق نصاب من حرز، لاختص القطع به مع أن سببه أعم ; فدوران الحكم مع اللفظ عموما وخصوصا يدل على ما ذكرناه.

الوجه الثاني: أن «أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كورود حكم الظهار في أوس بن الصامت، وحكم اللعان في شأن