. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عمومه عند أكثر المالكية، خلافا للشافعي والمزني، وعن مالك: فيه روايتان.

وقال في الشرح: فيه ثلاثة مذاهب:

يختص بسببه.

لا يختص بسببه.

الثالث: الفرق بين المستقل وغيره ; فالمستقل لا يختص بسببه كقصة عويمر حيث قذف امرأته ; فنزلت: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: 6] الآية، وغير المستقل يختص، كقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا جف؟ ، قالوا: نعم: قال: فلا إذن. فقوله: لا إذن. كلام غير مستقل ; فيجب ضمه إلى السؤال، ويصير تقديره: لا يباع الرطب بالتمر ; لأنه ينقص إذا جف. هكذا فهمت من سياق كلامه، وإن كان الكلام في النسخة التي نقلت منها مضطربا. وذكر الآمدي تفصيلا كثيرا.

ولنرجع إلى ذكر الأدلة.

قوله: «لنا» ، أي: على أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به مطلقا وجهان: