. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هلال بن أمية» ; فلو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به، لما عمت هذه الأحكام، لكنه باطل بالإجماع.

فإن قيل: لعل هذه الأحكام عمت بدليل منفصل لا يقتضي العموم.

قلنا: الأصل عدم ذلك الدليل، واللفظ العام صالح للتعميم ; فتجب إضافته إليه.

قوله: «قالوا» ، إلى آخره. هذه حجة الخصم على اختصاص العام بسببه وهي من وجوه:

أحدها: لولا اختصاص الحكم بسببه الخاص، لجاز إخراجه، أي: إخراج السبب بالتخصيص، لكن لا يجوز إخراجه بالتخصيص، وذلك يدل على اختصاص الحكم به.

الوجه الثاني: لولا اختصاص الحكم بسببه، لما نقل الراوي السبب ; لأن نقله على هذا التقدير يكون عديم الفائدة، إذ لا فرق بين نقله وعدم نقله