. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «وأجود منه» ، أي: أجود من هذا التعريف للعام، أن يقال: هو اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، وهذا هو الحد الثاني من الحدود المذكورة في «المختصر» .

فقولنا: «اللفظ الدال» جنس له يتناول ما دل على مسمى واحد، كزيد، أو مسميات، كالرجال ; فاحترز بقوله: على مسميات، عما دل على مسمى واحد.

وبقوله: «دلالة لا تنحصر في عدد» من أسماء مقادير الأعداد، نحو: عشرة، وعشرين، وثلاثين ; لأن كل واحد منها ومن نظائرها لفظ واحد دال على مسميات، لكن دلالة محصورة معلومة المقدار والنهاية، بخلاف: المسلمين والمشركين، فإن دلالته غير معلومة الانحصار في عدد معلوم.

قوله: «وقيل: اللفظ المستغرق» ، إلى آخره. هذا هو الحد الثالث للعام، وهو «اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد» فاللفظ جنس، والمستغرق لما يصلح له فصل له عما ليس بمستغرق لما يصلح له، كالرجل إذا أريد به معين ; فإنه ليس بعام ; لأنه لم يستغرق ما يصلح له، وهو سائر الرجال، إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال، إذا جعل جنسا. وعلى هذا اعتراض ظاهر، وبالجملة ; فاللفظ لا بد وأن يصلح للدلالة على شيء، فإن دل على جميع ذلك الشيء الذي يصلح للدلالة عليه ; فهو العام، وإلا ; فليس بعام.

واعلم أن على هذا إشكالا، وهو أن يقال: قوله: العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له ; إما أن يراد ما يصلح له من جهة الدلالة، أي: يصلح