. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأن يدل عليه، أو يراد ما يصلح من جهة إرادة المتكلم، فإن أريد الأول ; فالعام لا بد وأن يكون مستغرقا لما يصلح له بهذا الاعتبار، إذ كل لفظ صلح لمسمى دل عليه، وحينئذ لا فائدة لتقييد اللفظ بكونه مستغرقا، وإن أريد الثاني وهو صلاحيته بحسب إرادة المتكلم ; فنقول: إن أراد المتكلم بلفظ جميع ما يصلح للدلالة عليه ; فهو العام كما مر، وإن أراد به بعض ما يصلح للدلالة عليه ; فهو لفظ عام أريد به الخاص ; فالعموم في اللفظ لازم على كل تقدير، وإنما الخصوص في مدلول اللفظ على تقدير إرادة المتكلم بعضه.

وقوله: بحسب وضع واحد، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء ; فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه ; فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول، بخلاف قولنا: الرجال، فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد.

قوله: «وقيل: اللفظ إن دل على الماهية» ، إلى آخره. هذا هو الحد الرابع للعام، وبيانه بطريق التقسيم. وتقريره أن اللفظ إما أن يدل على ماهية مدلوله من حيث هي هي، أو لا، فإن دل على الماهية من حيث هي، أي: مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وقصر وسواد وبياض ; فهذا هو المطلق، وذلك لأن الإنسان مثلا من