. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الألفاظ أو المعاني، أخذ في الكشف عن حد العام، وقد ذكرت فيه حدود كثيرة في الكتب اتفق منها في «المختصر» أربعة:

أحدها: أن العام: «هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا» .

فقوله: «اللفظ» جنس يتناول العام والخاص والمشترك والمطلق وغير ذلك من أصناف اللفظ لأنها ألفاظ.

وقوله: «الواحد» احترز به عن مثل: ضرب زيد عمرا ; فإنه دل على شيئين، لكن لا بلفظ واحد، بل أكثر منه. وهذا أجود من قولنا في «المختصر» : «إذ هما لفظان» ; لأن قولنا: ضرب زيد عمرا ليس هو لفظين فقط، بل ثلاثة ألفاظ ; فعل وفاعل ومفعول، ولعل الإشارة في «المختصر» وقعت إلى الفاعل والمفعول، وهما زيد وعمرو، لكونهما اسمين. وضرب فعل، لكن لا وجه للاقتصار على ذكر الفاعل والمفعول ; لأن الكلام في اللفظ الدال، والفعل لفظ دال. فالصواب إذن أن يقال: احتراز من: ضرب زيد عمرا، إذ هو أكثر من لفظ واحد، أو لأنه ثلاثة ألفاظ.

قوله: «وبمطلقا» ، أي: واحترز بقوله: مطلقا عن مثل عشرة رجال ; فإنه دل على شيئين فصاعدا، لكن لا مطلقا، بل إلى تمام العشرة، ثم تنقطع دلالته.

قوله: «وفيه نظر» ، أي: في الاحتراز بمطلقا عن مثل عشرة رجال، وذلك لأن الاحتراز عن مثل عشرة رجال حصل بقوله: «فصاعدا» ، إذ هذه اللفظة، أعني صاعدا ليس لها نهاية تقف عندها، ولك ما كان من الأعداد فوق الواحد انتظمه قوله: فصاعدا، وحينئذ لا يحتاج إلى «مطلقا» .