. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فائدة فيه، والأمر بما لا فائدة فيه عبث ; فالمأمور به على هذا التقدير يكون عبثا، لكنه محال من الشرع، لما سبق وعرف ; فثبت أن الأمر يقتضي وقوع المأمور به بشروطه، مجزئا، وهو المطلوب.

الوجه الثاني: أن الذمة كانت بريئة من المأمور به قبل التكليف، بحق الأصل، فلما اشتغلت به بعد براءتها منه، وجب أن يكون طريق الخروج عن عهدته، وعودها بريئة كما كانت ; هو فعله، بناء على أن ما ثبت لعلة، زال بزوالها، كما أن الطريق إلى الخروج عن دين الآدمي هو أداؤه، وذلك هو المراد بالإجزاء.

الوجه الثالث: ولم يذكر في «المختصر» ، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أديت زكاة مالك ; فقد قضيت ما عليك. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.

ويعضده قوله عليه السلام للخثعمية حين سألته: هل يجزئ أباها أن تحج عنه؟ فقال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. فدل على أن الإجزاء