. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكما لو أمر أن يتصدق بدرهمين ; فتلف أحدهما، أو يعتق عبدين ; فمات أحدهما ; لزمه أن يتصدق، ويعتق الباقي، بموجب الأمر الأول.

وأما قياسهم تعلق الفعل بالزمان، على تعلقه بالمكان، والشخص، والجهة ; فغير مستقيم، وذلك لأن الزمان حقيقة سيالة، غير قارة ; فالمتأخر منه تابع للمتقدم ; فما ثبت فيه، ثبت فيما بعده بطريق التبع له ; بخلاف الأمكنة، والأشخاص، والجهات ; فإنها حقائق قارة، ليس بعضها تابعا لبعض، حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغيره.

قلت: فتلخيص مأخذ المسألة أننا نحن نقول: الواجب الواقع في زمن القضاء، هو جزء الواجب في زمن الأداء، والخصم يقول: هو غيره. وقد بان تقرير القولين، والله سبحانه وتعالى أعلم.