. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيه، فلم يفعل ; استحق الذم، ولولا أن الأمر على الفور، لما كان كذلك.

الوجه الثالث: أن الأمر وإن أمكن امتثاله، في أي زمن كان بعد الأمر، لكن أولى الأزمنة بأن يمتثل الأمر فيه، الزمن الذي هو عقيب الأمر، لوجهين:

أحدهما: أنه أحوط، لاحتمال العقاب على التأخير.

الثاني: أن الفعل عقيب الأمر، يعد به ممتثلا بالإجماع، وإذا أخر، كان مختلفا في امتثاله، لكن هذان الوجهان، إنما يدلان على أن المبادرة أولى، لا أنه واجب، لكن قد يوجه الوجوب، بأن في المبادرة دفع ضرر مظنون ; فيكون واجبا، لما تقرر في خبر الواحد، والقياس.

الوجه الرابع: أن التأخير لو جاز، لكان إما لا إلى غاية، أو إلى غاية.

والأول: وهو التأخير لا إلى غاية، مفوت للمقصود بالكلية ; لأنه إما أن يؤخره لا إلى بدل ; فيلحق بالمندوبات، أي: يصير مندوبا، إذ المندوب هو الذي يجوز تأخيره، وتركه لا إلى بدل، بخلاف الواجب، لا يؤخر إلا إلى بدل، كما في الموسع، أو يؤخره إلى بدل ; فذلك البدل إما الوصية بفعله، أو العزم عليه، والأول باطل ; لأن الوصية لا تصح في بعض الأفعال، كالصلاة والصوم، لعدم دخول النيابة فيهما، والثاني أيضا باطل ; لأن العزم ليس ببدل عن الفعل ; لأنه يجب قبل دخول وقت المبدل، كالعزم على الظهر