. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يدل على الخلاف في هذا الأصل.

قلت: فإن كان الخلاف في هذا الأصل ; استفيد من هذا القول في الحج ; فلا حجة فيه ; لأن القواعد والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند المجتهد، وإن كان قد وجد عنه نص، بأن الأمر على التراخي ; فذاك.

قوله: " لنا: سارعوا، سابقوا "، إلى آخره. هذا دليل القول بالفور، وهو من وجوه:

أحدها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: 133] ، وقوله عز وجل: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله﴾ [الحديد: 21] .

وجه الاستدلال بهما: أنه سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة، والمسابقة إلى المغفرة، وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى المغفرة، أي: إلى سببها، وهي مأمور بها، " والأمر للوجوب "، كما سبق ; فيكون الفور واجبا، وهو المطلوب.

الوجه الثاني: أن العبد إذا أخر أمر سيده المطلق، زمنا يمكنه الفعل