. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبل الزوال هو واجب، والظهر التي يقدر أنها مبدل ; لا يصح فعلها قبل الزوال ; فثبت أن العزم ليس ببدل عن الفعل، وإلا لم يتقدم عليه، إذ شأن البدل أن يكون بعد المبدل، والعزم في الواجب الموسع، إنما هو بدل عن التعجيل، لا عن نفس الواجب كما سبق، وإذا بطل تأخير الامتثال إلى بدل، أو لا إلى بدل، بطل تأخيره لا إلى غاية.

وأما الثاني: وهو التأخير إلى غاية ; فباطل أيضا ; لأن تلك الغاية ; إما مجهولة، أو معلومة، أو مغلبة على الظن، والكل باطل ; فالقول بتأخير الامتثال إلى غاية باطل: أما التأخير إلى غاية مجهولة ; فهو جهالة لا تناط بها الأحكام ; لأنه يفضي إلى تضييعها، وغرض الشرع حفظها.

وأما التأخير إلى غاية معلومة ; فباطل أيضا ; لأن تخصيص بعض الغايات الزمانية، بالتأخير إليه، دون بعض، تحكم، وترجيح من غير مرجح، إذ الأزمنة كلها بالنسبة إلى إيقاع الفعل متساوية، عدا الزمن الأول، الذي هو عقيب الأمر، ولذلك ترجح بقربه من زمن الأمر ; فلو قيل للمكلف: صم أو صل، أو قال السيد لعبده: سافر إلى بلادي ; فانظر في مصالحها ; فقال: لا أفعل الآن على الفور، لكني أفعل يوم الجمعة؟ لقيل له: ولم كان يوم الجمعة أولى بالامتثال من يوم الخميس أو السبت؟ فإن طلب المرجح تعذر عليه، وإن قال: المرجح اختياري لذلك، قيل له: أنت عبد مأمور، لا اختيار لك.

وأما التأخير إلى غاية مغلبة على الظن، أي: تأخير الفعل إلى وقت يغلب