. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عند هذا القائل، وهو ممنوع. والتحقيق في المستفيض ما ذكرناه.

تنبيه: اعلم أن أخبار الآحاد الصحيحة، المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام:

أحدها: أحاديث البخاري ومسلم: وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه.

وثانيها: ما انفرد به البخاري عن مسلم.

وثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخاري.

ورابعها: ما خرجه الأئمة بعدهما على شرطهما.

وخامسها: ما خرج على شرط البخاري وحده.

وسادسها: ما خرج على شرط مسلم وحده.

وذلك كما في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره.

ومعنى التخريج على شرطهما، أو شرط أحدهما: أنهما - أعني البخاري ومسلما - اختلفا في رواة الحديث، لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما ; فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة، وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من الرواة، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة. فزعم المستدركون عليهما: أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرجا عنه، اتفاقا وانفرادا، ومن يساوي من خرجا عنه ; فخرجوها، وقالوا: هذا استدراك عليهما على شرطهما، أو شرط واحد