. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خبرهم العلم يستلزم كذبهم، بل جاز أن يكون ذلك وهما وخطأ في الرواية من غير تعمد، وذلك مما لا يتعلق به تحريم ولا تحليل.

تنبيه: الخبر إما تواتر ; فهو مفيد للعلم كما سبق، أو آحاد مجرد ; فلا يفيد العلم قطعا كما تقرر هاهنا، أو آحاد احتفت به قرائن أفاد معها العلم ; فهو عند بعضهم واسطة بين المتواتر والآحاد ; فليس تواترا ; لأن المخبر به واحد، ولا آحادا لإفادته العلم.

قلت: ويجوز أن يسمى خبر الواحد خاصا، لاختصاصه بالقرائن.

وأيضا الخبر إما تواتر: وقد عرف، أو آحاد: وهو إما مستفيض، [أو غير مستفيض] وهو بقية الآحاد.

قلت: المستفيض مأخوذ من: فاض الماء والإناء ونحوه: إذا امتلأ، حتى تبدد الماء من حافاته، كما سبق في شرح الخطبة. والتحقيق في الخبر المستفيض بموجب هذا الاشتقاق، وبموجب عرف الناس: أنه الخبر الشائع الذائع، المنتشر في الناس انتشارا يبعد معه الكذب عادة، وهو الذي يثبت به الموت، والنسب، والملك المطلق، والنكاح، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، والخلع، والطلاق على الصحيح فيه من حيث النظر.

فأما من اعتبر فيه عددا يقع العلم بخبره على ظاهر كلام أحمد والخرقي ; فهو اعتبار التواتر فيه، وليس بمعتبر في الاستفاضة.

وأما اكتفاء القاضي فيه باثنين فصاعدا، وقول من قال: ثلاثة فصاعدا ; فليس لأن المستفيض ذلك، بل لأن الغالب فيما أخبر به اثنان أو ثلاثة فصاعدا أنه مستفيض