. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منهما.

وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم من أئمة الحديث.

وأعلى هذه الأقسام: الأول وهو المتفق عليه، وقد اختلف في إفادته العلم ; فزعم ابن الصلاح أنه كان يقول بإفادته الظن، ثم تبين له خطأ ذلك القول، وظهر له أنه يفيد العلم.

قال: لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في «الصحيحين» بالقبول، وأنه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة معصوم من الخطأ.

قلت: وهذا لا يتحصل منه المقصود ; فإنا نقطع بالفرق بين حديث: الأعمال بالنيات، وهو من أشهر المتفق عليه، وبين غزاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدرا وأحدا وحنينا.