٢٦٩١ - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٦٩٢/ ٥٩٠ - مَالِكٌ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٢)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (٣) آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».
٢٦٩٣/ ٥٩١ - مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ ⦗١٠٥٣⦘ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ».
قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
قضية: ١٠
(١) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير».
(٢) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت». وبهامشه أيضًا: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدًا.
(٣) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني ٤: ٣؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني ٤: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٨ في القضاء؛ والشافعي، ٧٤٥؛ وابن حنبل، ١٤٧٤٧ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٤٣٦٨ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٧٨٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٤٨٤، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ١١
(١) بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. وإن كان قضيبًا من أراك ..» أي: سواكا، الزرقاني ٤: ٤ يعني شيئا تافها؛ «.. بيمينه ..» أي: بحلفه الكاذب.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٨ أفي القضاء؛ وابن حنبل، ٢١٢٨٨ في م ٥ ص ٢٧٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ١٤٠، كلهم عن مالك به.