والصحيح أن المراد به الوضوء الكامل ولكن الحديث منسوخ لما تقدم من دلالة الأدلة على نسخه هذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن حديث الأمر بالوضوء من ما مست النار يعتبر حديثاً منسوخاً إلا في الوضوء من لحم الجزور والإبل -وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسألته وذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح فيها في الباب الذي يلي هذا الباب هذا الباب إن شاء الله تعالى- .

- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -

السؤال الأول :

لماذا لم يحكم الإمام الترمذي-رحمه الله - على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بصحة ولاضعف كعادته -رحمه الله -..؟؟

الجواب:

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فقد ذكر-رحمه الله-حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-والكلام في الدالاني معروف بين أهل العلم وكونه يحكم على الحديث أو لايحكم هذا أمر مرده إليه ، ولاشك أن من الورع التوقف في هذا الأمر حيث لم يظهر هل للترمذي-رحمه الله- قول خاص في هذا الراوي أوللترمذي نظر في متن الحديث هذا أمر غيبي لايستطيع الإنسان أن يجزم به وإنما يسأل عن الأمور الظاهرة التي يمكن أن يتبين بها منهج الإمام الترمذي في الحكم ، أما مسألة أنه لم يحكم وسكت فالله أعلم عن سبب السكوت هل توقفه في الراوي مع أنه ذكر اسمه ولم يبين فيه لاجرح ولاتعديل وقد يكون هذا أشبه بالتوقف والمتوقف لا يحكم على الشئ ومن أسند فقد أعذر مادام أنه قد ذكر السند وذكر من روى وإن كان من عادته أنه يبين صحة الحديث وضعفه ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثاني :

جاء في حديث جابر-- رضي الله عنه -- دلالة الفعل التي نسخت الأمر بالوضوء وهو دلالة القول فهل تعتبر دلالة الفعل مقدمة على دلالة القول مطلقاً ..؟؟

الجواب :